آزاد سازی ساحل خزر در مازندران زیر سایه تدبیر
لذت سفر: بر طبق آمار حدود 858 كیلومتر از ساحل دریای خزر در استان های شمالی كشور ( مازندران، گیلان و گلستان) قرار دارد كه حدود 55 درصد از این طول كه حدود 473 كیلومتر را شامل می شود در حوزه استحفاظی استان مازندران است.
به گزارش لذت سفر به نقل از ایرنا، مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ بر طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و بر طبق ماده چهارم این قانون وزارت کشور موظف شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) را با همکاری دستگاههای اجرایی و بعد از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
بااینکه با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون و تدوین بخشنامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های دارای ساحل همچون استان های شمالی کشور به خصوص مازندران کارهای جسته و گریخته و در چارچوب وعده های کاغذی در دولتهای گذشته ارائه شده است، ولی با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ به خصوص در دو سال اخیر که یکی از نیروهای بومی استان مازندران سکاندار مدیریت ارشد استانی شد، این بخشنامه اجرایی ابلاغی از طرف دولت با سرعت در دستور کار قرار گرفت به شکلی که بیشتر آزاد سازی سواحل در حوزه استحفاظی استان مازندران در دولت فعلی انجام شده است.
آزاد سازی نیمی از ساحل خزر در دولت تدبیر و امید
بر طبق آمار حدود نیمی از سواحل آزاد شده در مازندران در دولت تدبیر و امید انجام شده است بطوریکه الان از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۴۰۳ کیلومتر که حدود ۸۵ درصد از ساحل را شامل می شود، آزاد سازی شد که ۶۷ درصدشان بطور طبیعی آزاد و ۱۸ درصد با مدیریت استانداری و همراهی دستگاههای قضایی انجام شده است که ۸۵ کیلومتر را شامل می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اظهار داشت: الان حدود ۸۵ درصد از شعاع ۶۰ متری ساحل دریای خزر در حوزه استحفاظی استان مازندران که ۴۷۳ کیلومتر از ساحل حدود ۸۵۰ کیلومتری خزر را در اختیار دارد ؛ آزاد سازی شد.
مهدی رازجویان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: در مجموع حدود ۴۰۳ کیلو متر از ساحل خزر بطور کامل طبق قانون برنامه چهارم و بخشنامه اجرایی مصوب وزارت کشور آژاد سازی و برای طرح های گردشگری و ساحل گردی می تواند در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی افزود: با ابلاغ قانون ساماندهی سواحل دربرنامه چهارم توسعه و بخشنامه اجرایی آن که بیش از دو دهه می گذرد، حدود ۸۵ کیلومتر از ساحل دریای خزر که در تملک دستگاههای دولتی و حاکمیتی بود بطور کامل آزاد شد و حدود نیمی از این مساحت در دولت تدبیر و امید خصوصاً در دو سال اخیر انجام شده است.
وی اشاره کرد: الان حدود ۶ درصد از ساحل خزر همچنان در اختیار دستگاههای دولتی و سازمان های حاکمیتی و نهادهای نظامی و انتظامی و چهار درصد نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آزاد سازی سواحل در حوزه دولتی و حاکمیتی و نهاد ها در حال پیگیری است.
معاون استاندار مازندران سواحل جامانده از آزاد سازی در سواحل خزر در حوزه دستگاههای دولتی و حاکمیتی را مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی دانست که پبگبری این کار نیز از طرف این نهادها در حال انجام می باشد.
رازجویان مهمترین مشکل در آزاد سازی ساحل خزر را مربوط به ویلاهای خصوصی دانست که حدود چهار درصد از سواحل در اختیار دارند اعلام نمود و اظهارداشت: بیشتر این واحدها دارای پروانه ساخت قانونی دارند و برای عقب نشینی و تخریب ساخت و سازشان باید اعتبار مورد نیاز مصوب شود.
وی افزود: در سواحل آزاد شده در خزر در مازندران بیش از ۱۳۴ اسکله برای سرمایه گذاری اقتصادی آماده سازی شد و اجرای طرح ها می تواند گردشگری دریایی را در این خطه شمال کشور تقویت کند.
منبع: لذت سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب