استاندار:
مازندران باید به قطب گردشگری ساحلی با شئونات اسلامی تبدیل گردد
استاندار مازندران سازمان همیاری شهرداری های استان را متولی ساماندهی سواحل دریای مازندران کرد و اظهار داشت: مازندران باید با برنامه ریزی اصولی و همکاری تمامی دستگاههای دخیل به قطب گردشگری ساحلی با حفظ شئونات اسلامی تبدیل گردد.
به گزارش لذت سفر به نقل از ایرنا، سید محمود حسینی پور عصر سه شنبه در نشست ساماندهی عمرانی سواحل مازندران در ساری اضافه کرد: رفع مشکلات و ساماندهی سواحل مازندران برای اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری بدون تدوین نقشه راه امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه سواحل مازندران متولی ندارد و بدون نقشه راه هم نمی توان این ظرفیت اقتصادی را سامان داد، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های جزیره ای از جانب فرمانداری ها نمی توان نسخه واحدی را جهت استفاده بهینه از این نعمت خدادادی پیچید.
نماینده عالی دولت در مازندران عنوان کرد: بطور حتم فرمانداران شهرستان های ساحلی استان نمی توانند تمامی توقعات مدیریت استان در بحث توسعه اقتصادی سواحل استان را برآورده کنند، بنابرین نیاز است با سپردن امور به یک متولی خاص برای پیشبرد برنامه ها در تلاش باشیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه برنامه هایی برای مدیریت یکپارچه سواحل مازندران با محوریت شهرداری ها در دستور کار است، عنوان کرد: سازمان همیاری شهرداری های استان از این پس متولی امور در اجرای ساماندهی سواحل خواهد بود.
حسینی پور با بیان اینکه تمامی مجوزهای سرمایه گذاری در حوزه سواحل استان از این پس برعهده سازمان همیاری شهرداری های مازندران است، افزود: به این سازمان فرصت ۲۰ روزه داده خواهد شد تا نسبت به تدوین نقشه راه مشخص برای پیشبرد امور سواحل اقدام نماید.
وی تضمین سلامتی افرادی که دریای مازندران را برای شنا کردن و گردشگری انتخاب می کنند و همینطور پیشگیری از تعرض به شئونات اسلامی در سواحل و همینطور اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری اسلامی را جزو اولویت های اساسی ساماندهی سواحل در استان برشمرد و خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و اجرای طرح مختلف زیرساختی زمینه گردشگری ساحلی در قالب شرع در استان فراهم گردد.
انتقاد از پرداخت نشدن دستمزد ناجیان و اقتصادی نبودن سواحل
استاندار مازندران با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات ناجیان غریقی که در طرح سالم سازی سواحل استان پارسال به گردشگران خدمات عرضه دادند، اظهار داشت: با اجرای طرح های گردشکری باید ساحل برای استان درآمدزایی داشته باشد نه این که برای پرداخت مطالبات ناجیان غریق دست به جیب دولت نماییم.
حسینی پور تصریح کرد: زیرساخت های گردشگری به معنای واقعی در سواحل مازندران آماده نیست و به هیچ عنوان یک طرح سالم برای شنا در دریا و آفتاب گیری بانوان در سواحل با حفظ شئونات اسلامی فراهم نیست که این امر یکی از علل اساسی و مهم در ایجاد برخی چالش های فرهنگی در سواحل می شود.
وی افزود: استان مازندران را با برنامه ریزی اصولی می خواهیم به قطب گردشگری ساحلی تبدیل نماییم و برای تحقق این امر باید تمام دستگاههای اجرایی پای کار بیایند.
استاندار مازندران با بیان اینکه الگوهایی به نسبت خوب برای اجرای طرح ساحلی در مازندران وجود دارد، اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری ها از طرح ساحلی شهرستان نور و طرح جاده ساحلی بابلسر برای توسعه گردشگری ساحلی امسال الگوبرداری کند.
به گزارش لذت سفر به نقل از ایرنا، طلسم تملک سواحل پس از دهه ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال قبل با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. و حریم قانونی دریا در خیلی از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تصریح کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاههای دولتی بودند به این مفهوم که تملکشان غیرقانونی بود و بنابراین هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، با اینکه برای این بخش به دلیل تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسئولان مازندران، حدودا قاطبه دستگاههای دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا اینکه نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب