بررسی برنامه وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی؛
برنامه صالحی امیری به پژوهش بیشتری نیاز داشت
لذت سفر: برنامه صالحی امیری به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دارای ابهاماتی است که باعث شده منتقدان آنرا کلی گویی بدانند و با آن مخالفت کنند.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ با شروع به کار چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان به مجلس، موضوع برنامه های پیشنهادی هر یک از وزرا مورد توجه خیلی از کارشناسان قرار گرفت. در این بین برنامه سید رضا صالحی امیری اعلام گردید. یک دفعه برنامه ای فرستاد که مورد نقد زیادی بود و همان و تاییدیه کمیسیون فرهنگی را نگرفت. بعداً برنامه ای ویرایش شده دیگری داد که کمی بیشتر به چالش های حوزه پرداخته بود ولی این برنامه بصورت رسمی در جایی اعلام نشد. حالا این برنامه ها در کانون توجه قرار گرفته است و توسط کارشناسان سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مورد نقد قرار دارد. هر چند برخی به هر دو برنامه نقد دارند و آنرا کلی گویی دانسته اند ولی تعدادی دیگر برنامه دوم را ملموس می دانند.
در ادامه برخی نقطه نظرات حول برنامه اول مدنظر قرار گرفته است؛ برنامه ای که بصورت رسمی اعلام شد:
اختلاط بین تکلیف و برنامه عملیاتی
در کل برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گرفتار ابهام عجیبی است. هر چند این وزارتخانه هنوز اهداف و وظایف جدید خودرا مشخص نکرده است و در قالب لایحه مانده است اما قسمتی از تکالیف این وزارت از سازمان میراث فرهنگی به ارث رسیده است.
برنامه وزیر که در کمیسیون های مجلس بررسی گردید تفاوت بین تکالیف محول شده به این دستگاه و برنامه های عملیاتی را مشخص نکرده است. یعنی اساساً آن چه وزارت باید انجام بدهد به عنوان تکلیف آمده است. اجرا برنامه هفتم پیشرفت یا تحقق اهداف کمی برنامه، موضوعی نیست که درباب آن وعده داده شود. نحوه ی اجرای برنامه و راهبردهای مدنظر برای محقق سازی آن موضوع بحث است که می بایست وزیر پیشنهادی ارائه می کرد.
سند ۲۰۳۰ و نگرش های توسعه پایدار
در مقدمه برنامه صالحی امیری، به افق ۲۰۳۰ و مفاهیم توسعه پایدار اشاره شده است. موضوعی که به نظر می تواند لطمه جدی به رأی اعتماد وی وارد کند. چونکه اساساً تاکید بر الگوهای فرهنگی غیر بومی توسط نظام مورد تأیید نیست. ضمناً رویکرد شناسی مشخصی در متن برنامه ارائه نشده است که بتوان برنامه را به آن مربوط دانست.
نبود گفتمان غالب
برنامه در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیازمند گفتمان است. این که حوزه های حفاظت، حمایت و کسب وکار این وزارت مقرر است با چه نگاهی در کنار هم قرار بگیرند بسیار دارای اهمیت است. برنامه فوق در صورتیکه از ترقی و محور قرار گرفتن گردشگری به عنوان اقتصاد غالب کشور صحبت می کند، تکلیف نگرش به حوزه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی و تقابل آن با توسعه گردشگری را مشخص نمی نماید. اساساً گزاره های به کار رفته در برنامه نمی تواند کل منسجی عرضه نماید.
عدم دستیابی به نظام اولویت های مداخله
فقدان گفتمان و نبود سیستمی از مسائل متداخل و مرتبط در برنامه پیشنهادی باعث شده تا نظام اولویت بندی و سیستم مداخله وزارت در ابرچالش هایی چون عدم دسترس پذیری گردشگری برای تمامی اقشار، مسائل مردمی سازی صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی و ناکارآمدی پشتیبانی از بخش عرضه و تقاضای صنایع دستی مشخص نشود. بنظر می رسد برنامه ارائه شده موارد روزانه ای است که حوزه های مختلف وزارت با آن درگیر هستند و مقرر است به همین منوال با آن درگیر باشند.
چالش عدم امکان سنجش برنامه
کلی گویی و گزاره های غیر قابل سنجش مثل رویکرد جدی یا اهتمام و پیگیری و … باعث شده تا حتی در صورت تأیید برنامه و وزیر شدن صالحی امیری، امکان سنجش برنامه وی ممکن نباشد. چون بعد زمان و معیار قابل سنجش تخصصی در این برنامه وجود ندارد که بتوان در مورد آن بحث و بررسی کرد.
عدم تشخیص ابرچالش های حوزه
عدم تشخیص مسائل کلیدی وزارت و تاکید بر حفظ روال موجود نیز همچون معایب این برنامه است. بطور مثال تاکید بر واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی توسط صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی ذیل این وزارت در صورتیکه این صندوق می بایست عامل جریان سازی و فرهنگ سازی مرمت و احیای بناهای تاریخی می شده، قابل توجه است.
مقایسه با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
برنامه وزیر پیشنهادی با مواد (۸۲) و (۸۳) از فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (فصل هفدهم) برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تحلیل قرار گرفته است.
بررسی ها نشان میدهد که تنها سه مورد از سنجه های عملکردی در ماده (۸۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، در اولویت های وزیر تعریف شده اند (تعداد توریست ورودی به کشور، موزه های فعال کشور و رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دست بافت و صنایع وابسته در برنامه وزیر پیشنهادی یاد شده قرار گرفته اند). همین طور نزدیک به نیمی از احکام برنامه هفتم پیشرفت که در ماده (۸۳) عنوان شده است، بصورت صریح مدنظر قرار نگرفته است.
به عنوان نمونه می توان به بند «ث» ماده (۸۳) با موضوع ساماندهی صدور مجوزهای طرح های گردشگری با کاربری ترکیبی اشاره نمود. هر چند در قبال نحوه ی اجرای این احکام، برنامه ای ارائه نشده است. بدین سبب از نظر ظاهری هم راستایی نسبی بین برنامه و احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده می شود.
اکنون مقرر است تا وزیر پیشنهادی در معرض بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد و موافقان و مخالفان وی به نقد او بپردازند تا شاید بتواند رأی اعتماد مجلسی ها را بگیرد. در این بین بسیاری از افراد بدنبال بررسی اهداف وی از ارائه چنین برنامه ای هستند. برنامه ای که بنظر می رسد به پژوهش بیشتری نسبت به چالش های سه حوزه نیاز داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب