بحران پیری جمعیت در ژاپن، دامن خاندان سلطنتی را هم گرفت

به گزارش لذت سفر به نقل از ایسنا، شاهزاده «هیساهیتو» ژاپن که بتازگی ۱۸ ساله شده است، نخستین مرد از خاندان سلطنتی است که در نزدیک به چهار دهه اخیر به سن بلوغ رسیده است، موضوعی که توجه را به مشکلاتی موجودیتی معطوف می کند که باقی کشور هم با آن مواجه می باشد ــ

جمعیت رو به سالمندی و میزان زادوولد رو به کاهش.

«آکیشینو» ۵۸ ساله آخرین عضو مذکر خاندان بود که در سال ۱۹۸۵ به سن بلوغ رسید. طبق قانون کنونی خاندان امپراتوری، فقط مردان می توانند بر تخت پادشاهی ژاپن بنشینند.
تنها عضو دیگر واجد شرایط جانشینی شاهزاده «هیتاچی»، عموی ۸۸ ساله امیر «ناروهیتو» است که در رده سوم صف جانشینی تاج و تخت قرار دارد.
بر طبق این قانون، زنان نه فقط نمی توانند به سلطنت برسند بلکه بانوانی که با افراد عادی ازدواج می کنند جایگاه سلطنتی شان را از دست خواهند داد.
این نخستین بار نیست که مبحث جانشینی در ژاپن به بحثی داغ تبدیل گشته است. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، چند بار بحث اصلاح این قانون و اجازه جانشینی به زنان در پارلمان ژاپن مطرح گردیده است. چنین تغییری می توانست به شاهدخت «آیکو»، دختر ۲۲ ساله امیر ناروهیتو و امپراتریس ماساکو، اجازه دهد بر تخت بنشیند. اما این بحث بعد از تولد هیساهیتو در سال ۲۰۰۶ کنار گذاشته شد.
کمبود وارث تنها مشکلی نیست که خاندان سلطنتی با آن مواجه می باشد. در صورتیکه چند عضو خانواده بیشتر از ۶۰ سال سن دارند، خاندان سلطنتی همین طور با کمبود اعضای جوانی روبرو است که بتوانند وظایفی مانند بازدید از مدارس، استقبال از سفیران و مقام های عالی رتبه و همین طور شرکت در مراسم های سنتی ژاپن را انجام دهند.
در ژوئن امسال، امیر ناروهیتو در اقدامی نادر این مساله را علنی تایید نمود و اظهار داشت: تعداد اعضای مذکر خاندان امپراتوری رو به کاهش است، آنها رو به کهولت گذاشته اند و اعضای مونث خاندان امپراتوری با ازدواج، خاندان امپراتوری را ترک می کنند.
وی اظهار داشت: به سبب این عوامل، تعداد اعضای خاندان امپراتوری که می توانند وظایف عمومی را بر عهده بگیرند نسبت به گذشته رو به کاهش است. این مشکلی است که به آینده خاندان امپراتوری مربوط می شود، اما ترجیح می دهم که از اظهارنظر در مورد مسائل در رابطه با سیستم قانونی خودداری کنم.
بر مبنای نظرسنجی که کیودو نیوز در مارس و آوریل ۲۰۲۴ انجام داد، ۹۰ درصد پاسخ دهندگان گفتند که از ایده داشتن امپراتریس حمایت می کنند و ۷۲ درصد در مورد ثبات وضعیت جانشینی «حس بحران» داشتند.
به رغم حمایت گسترده از داشتن حکمران زن، حزب حاکم «لیبرال دموکرات» (LDP) تا حد زیادی با این تغییر مخالف است. بحث هایی برای یافتن چاره انجام شد و گزینه هایی عنوان شد همچون این که به شاهدخت ها اجازه داده شود بعد از ازدواج در خاندان سلطنتی باقی بمانند و نوادگان شاخه های دورتر خاندان که بعد از جنگ جهانی دوم جایگاه سلطنتی شان را از دست دادند به جمع خانواده سلطنتی بازگردانده شوند. با این وجود، چنین گزینه هایی به حل مشکل فعلی کمکی نمی کند، چونکه حزب لیبرال دموکرات همچنان بر موضعش ایستاده است که حکمران کشور فقط باید از رده مردان خانواده سلطنتی باشد، نه زنان.

بحرانی فراگیر

با اینحال جمعیت رو به کاهش و پا به سن گذاشته بحرانی نیست که فقط گریبان گیر خاندان سلطنتی ژاپن شده باشد، بحرانی است که بر کل این کشور سایه انداخته است. برمبنای داده های وزارت بهداشت، تعداد تولدها در ژاپن در نیمه اول سال جاری به کمترین میزان از سال ۱۹۶۹ به این سو رسیده است.
بنا بر تازه ترین داده ها، نرخ باروری ژاپن ــ میانگین تعداد نوزادانی که انتظار می رود یک زن در طول عمرش داشته باشدــ هم افت بی سابقه ای داشته است و تعداد تولدهایی که در سال قبل به ثبت رسید فقط ۷۲۷ هزار و ۲۷۷ مورد بود. این رقم نرخ باروری را از ۱.۲۶ به ۱.۲۰ کاهش داده است که بسیار پایین تر از نرخ ۲.۱ مورد نیاز برای ثبات جمعیت است.
به گزارش ایندیپندنت، دولت ژاپن به عنوان قسمتی از بودجه سال ۲۰۲۴ مبلغ ۵.۳ تریلیون ین (۲۸.۳۳ میلیارد پوند) را به تقویت حمایت مالی از والدین دارای فرزند یا در انتظار فرزند، همین طور گسترش دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و افزایش مزایای مرخصی والدین مختص کرده است. دولت حتی طرح هایی ابتکاری پیشنهاد داده است که با عرضه مشوق های مالی، زنان را به نقل مکان به مناطق روستایی ترغیب می کند تا نرخ پایین ازدواج که بسیاری می گویند دلیل کاهش نرخ زاد و ولد است، افزایش پیدا کند.
منتقدان این طرح های ابتکاری اشاره کرده اند که هدف این اقدام ها عموما زوج های متاهلی اند که قصد دارند بچه دار شوند یا بچه دارند و این طرح ها به سبب تمایل نداشتن جوانان به ازدواج نمی پردازند.
«تاکاهیده کیوچی»، اقتصاددان مسئول بخش اجرایی در موسسه پژوهشی نومورا در گزارشی تحلیلی نوشت: اقدام های اقتصادی ساده مانند افزایش یارانه ها مشکل جدی کاهش نرخ زاد و ولد را حل نخواهد کرد.
نظرسنجی ها نشان داده اند که جوانان ژاپنی، چه مرد چه زن به سبب فرصت های شغلی محدود و هزینه بالای زندگی در مورد تصمیم به ازدواج یا بچه دار شدن تردید دارند.
باورهای سنتی و سخت گیرانه در مورد نقش های جنسیتی به محیط کار هم منتقل شده اند و تعداد کمی از محل کارها ساعات کاری انعطاف پذیر یا مرخصی والدین خصوصاً به مردان عرضه می دهند که باری بر دوش مادران شاغل می گذارد.
برمبنای برآوردهای موسسه ملی پژوهش جمعیت و تأمین اجتماعی، جمعیت ژاپن احتمالاً تا سال ۲۰۷۰ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهدنمود و به ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید و از هر ۱۰ نفر، چهار نفر ۶۵ ساله یا مسن تر خواهند بود.