موضع وزارت گردشگری درباره مجوز خانه مسافرها
خانه مسافر که آرایشگاه و آبمیوه فروشی نیست!
به گزارش لذت سفر، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلانی بودن صدور مجوزهای «خانه مسافر» موافق نیست.
اسماعیل برات با بیان مواضع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با صدور مجوز فعالیت خانه مسافرها به ایسنا اظهار داشت: «خانه مسافر» به انواع واحد اقامتی مستقل با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی اطلاق می شود که به لحاظ عرفی و حقوقی قابل سکونت بوده و بعد از دریافت پروانه بهره برداری، مجاز به پذیرش و اسکان گردشگران است. از اواسط دهه ۸۰، سازمان گردشگری تلاش کرد خانه هایی را که از جانب مردم بومی و محلی به مسافران و گردشگران برای اقامت یک یا چندروزه اجاره داده می شد ساماندهی کرده تا در روزهای پیک سفر (نوروز و تابستان) که به سبب ازدحام یکباره مسافران، ظرفیت هتل ها و سایر تأسیسات گردشگری تکمیل بود، بتوانند پاسخگوی نیاز گردشگران باشند. سرانجام با تصویب هیأت وزیران، از سال ۱۳۹۴ «خانه مسافر» در زمره یکی از ۲۹ مصداق تعریف شده در آئین نامه تأسیسات گردشگری قرار گرفت و از آن سال به بعد در قالب دستورالعمل اجرایی مجوز این گونه واحدها صادر می شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به مصوبات هیأت مقررات زدایی در رابطه با خانه مسافر اظهار داشت: در اواسط سال ۱۴۰۱، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود، با وجود مخالفت صریح وزارت گردشگری، پیشنهاد "ثبت محور کردن صدور مجوز خانه مسافر" را مصوب کرد و این امر تابحال مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم نموده است.
برات در رابطه با مشکلات ثبت محور بودن صدور مجوز خانه مسافر توضیح داد: مصوبه هیأت مقررات زدایی هم به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکال است، هم از حیث فنی و تخصصی دارای ایراد است و هم از جهت اجرایی دارای ابهام و چالش است و هم با تشکیل آشفتگی در اداره امور صنعت توریسم، تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بی شماری را به همراه خواهد داشت.
او اظهار نمود: یکی از ملزومات اصلی در اتخاذ تصمیمات اجرایی، واقع بینی و دوری از افراط و تفریط است. به همان اندازه که افراط در ایجاد فرآیندهای پیچیده صدور مجوز، بروکراسی طولانی، شرایط سخت یا مبهم، امضاهای طلایی و... امری محکوم و مذموم است، به همان میزان هم تساهل، بی نظمی و بی قاعدگی در صدور مجوزها می تواند خطرناک و صدمه زا باشد. قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی همچون قوانین مترقی است که حقیقتاً انقلابی را در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برپا کرده و از این حیث به همکاران وزارت اقتصاد که به صورت شبانه روزی دراین زمینه خدمت می کنند باید خدا قوت گفت. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتدا جزو دستگاه هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی کسب و کار داشت. مصوبات هیأت مقررات زدایی عموماً مصوبات خوبی است، ولی رعایت اعتدال یک امر ضروریست.
برات ضمن اشاره به مشکلات اعلانی شدن مجوز خانه مسافر، اظهار داشت: مجوز واحد اقامتی با سایر صنوف متفاوت بوده و از حساسیت بالایی برخوردارست. خانه مسافر که پیرایشگاه یا آبمیوه فروشی نیست. مردم به اعتماد مجوز و پروانه صادره از جانب دولت، به همراه خانواده در خانه مسافر اقامت می کنند و اگر خدای نکرده، مسافر که شب را در آن واحد می گذراند به سبب نقص ایمنی، مثلا اختلال در بخاری یا شومینه گرفتار صدمه شود، چه کسی پاسخگوست!؟ اگر ساختمان آن از حداقل استانداردهای آتش نشانی یا استقامت بنا برخوردار نباشد، مسؤولیت با کیست؟
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در رابطه با مصوبه هیأت مقررات زدایی در رابطه با خانه مسافر اظهار نمود: نخست آن که، به لحاظ حقوقی و بر مبنای نص صریح قانون، مصوبات هیأت مقررات زدایی در جایی که با قانون یا تصویب نامه های دولت در تعارض باشد، نیازمند تصویب و تائید مرجع مربوطه خواهد بود. بنابراین وقتی شرایط صدور مجوز خانه مسافر در آئین نامه مصوب هیأت وزیران تصویب شده است، مصوبه هیأت مزبور بدون تایید و تصویب هیأت وزیران نمی تواند قابلیت اجرایی داشته باشد. دوم این که، تمام مجوزهای اقامتی همچون هتل، متل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، بوم گردی و... تاییدمحور است. همه لزوم های ایمنی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی واحدهای اقامتی برای خانه مسافر هم صادق است، بنابراین چه دلیلی دارد که از بین ۲۹ مصداق تأسیسات گردشگری صرفا یکی "ثبت محور" شود؟ دیگر آن که، صدور مجوز اعلانی هم اکنون، برخلاف نص صریح آئین نامه، دائمی بوده و نحوه اقدام در رابطه با تبعات و مسؤولیت های ناشی از فروش ملک، واگذاری آن به غیر، فقدان شرایط ایمنی و بهداشتی، عدم ثبت اطلاعات مسافر، نحوه ابطال تمبر مالیاتی، نحوه تعیین و دریافت مالیات و غیره تعریف نشده و فرآیندی برای اصلاح پروانه، تمدید و یا تغییر آن هم وجود ندارد. نکته دیگر آن که فرایند نحوه تعیین و صدور نرخنامه برای واحدهایی که در بستر سامانه درگاه ملی مجوزها موفق به دریافت مجوز شده اند، معلوم نیست و چنین استنباط شده است که دارنده مجوز این اختیار را دارد که شخصاً در رابطه با تعیین نرخ و دریافت آن از مشتری اقدام نماید. این موضوع، به ویژه در زمان های پیک سفر باعث ایجاد آشفـتگی و نابسـامانی شده، مرجع رسیدگی به شکایات مسافران و گردشگران (وزارت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) امکان بررسی و حل و فصل شکایات واصله را نخواهد داشت.
او ضمن اشاره به بررسی و بازخوردهای انجام گرفته در رابطه با صدور مجوز خانه مسافرها هم اظهار داشت: با وجود اشکالات بسیار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعدیل دستورالعمل های اجرایی و ابلاغ بخشنامه تلاش کرده که زمینه و چارچوب اجرایی شدن مصوبه مقررات زدایی را فراهم آورد، ولی گزارش های واصله از ادارات کل استانی حاکی از آنست افرادی که موفق به دریافت پروانه بهره برداری خانه مسافر از درگاه ملی صدور مجوزها شده اند، خویش را ملزم به همکاری و عرضه مستندات ندانسته و حتی از ورود کارشناسان این وزارت برای انجام امور نظارتی هم ممانعت به عمل می آورند. این درحالی است که تابحال نحوه انجام نظارت های پسینی و رویه اعمال تصمیمات در صورت احراز تخلف بهره برداران مشخص نشده است. نکته قابل توجه اینست که تا این لحظه، امکان نظارت پسینی برای وزارت خانه میراث فرهنگی و گردشگری و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی تعریف نشده است و پیگیری های ما هم هنوز به نتیجه نرسیده است.
برات با تکیه بر صدمه زا بودن این روند، بیان نمود: ما این مشکلات و چالش ها را به دوستان و همکاران وزارت اقتصاد در جلسات و مکاتبات خود منتقل کرده ایم. با همه این اوصاف، وزارت گردشگری با توجه به این مسائل، خویش را ملزم و پایبند به اجرای قوانین و مقررات می داند، ولی پیگیری های لازم را برای اصلاح این مصوبه از طرق قانونی به عمل خواهد آورد.
منبع: enjoytrip.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب